حرمة المال العام

تتعلَّق بالمالَ العام ذِمَمُ جميع أفراد الأمة، فمَن أخَذَ شيئًا منه سَرِقة أو غصبًا أو نَهبًا فكأنَّما سَرَق جميع أفراد الأمة، وكأنه اعْتداء على عموم المسلمين لا على الدولة فقط، ومَن أخَذَ شيئًا من هذا فإنه لا يَملكه

والواجب عليه رَدُّه إلى بيت المال ولو سبَّب ذلك له حَرَجًا، فهذا مِن تمام التوبة، فإنه يُشترط لصحة التوبة رَدُّ المظالِم والحقوق إلى أهلها، مع الندَم والاستغفار، والعَزْم على عدم العود لذلك

وإذا تعذَّر الردُّ إلى بيت المال يتصدَّق بما بَقِي من المال على الفقراء والمساكين، وأمَّا ما سَبَق أكْلُه وإنفاقُه وصَرْفُه، فنرجو أنْ يعفوَ الله عنه بالتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار والعمل الصالح.