تكفل الله بتقسيم التركة بعد وفاة المالك، وكل تلاعب بهذا التقسيم مذموم شرعا ويولد المشاكل، فإن كان التقسيم ناجزا وهو في صحة وأمن يرجو الحياة فتكره هذه القسمة وتنفذ، ونذكر من يفعل هذا أنه قد تطرأ ولادة أو زواج فيندم، وإن كانت في مرضه أو لمحكوم بإعدام مثلا فتصرفه موقوف على رضا الورثة البالغين العقلاء بعد موته، ويبطل التصرف في حق الصبي والمجنون من الورثة فتعطى حصته الشرعية كاملة دون النظر إلى تقسيم المتوفى. وكذا الحكم إن أوصى بتقسيم معين يعطى بعد موته فهو وصية موقوفة على إجازة من يصح تبرعه من الورثة دون الصبي والمجنون كما سبق.